چرا به «دولت موازی» اجازه فعالیت داده‌اید؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۵۹۵۲
فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران برملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرم‌های وابسته است با دشواری روبرو می کند. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی» بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر».
۲- منتقدان یادداشت یاد شده را در مجموع می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. گروه اول شامل آن دسته از سایت‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور بود که پیشنهاد کیهان درباره ضرورت نظارت بر فعالیت سکوهای مجازی را با منافع مفت و بادآورده و چند ده یا چند صد میلیاردی خود در تعارض می‌دیدند. این طیف برای موجه نشان دادن انتقاد خود، بخش‌هایی از یادداشت کیهان را تحریف کرده و بر قاب تحریف شده، تار دروغ بافته بودند! این گروه پیشنهاد نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را دولتی کردن آنها معنی کرده و درباره ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داد سخن داده بودند!
گروه دوم، برخی از شخصیت‌ها و افراد درون جبهه انقلاب بودند که متاسفانه در برداشت از موضوع یاد شده بی‌دقتی کرده و بی‌آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند، تقریباً همان ادعای تحریف شده گروه اول را تکرار کرده بودند و البته مؤدبانه و دلسوزانه. در این خصوص اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!
۳- در یادداشت مورد اشاره تاکید شده بود « این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند».
اکنون جان کلام این است که مگر سکوهای مجازی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده نمی‌کنند؟! پاسخ این سؤال مثبت است. و مگر بدون استفاده از امکانات نظام، قادر به ادامه حیات هستند؟! پاسخ این پرسش منفی است.
بنابراین وقتی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، باید تحت مدیریت و نظارت نظام نیز باشند. این قاعده به عنوان یک قانون لازم‌الاتباع در همه کشورهای دنیا وجود دارد و سکوها و پلتفرم‌هایی که این قانون را نادیده گرفته و از آن تخطی می‌کنند به شدت جریمه و مجازات می‌شوند. مگر سکوهای مجازی در ایران تافته جدا بافته هستند که از مدیریت و نظارت نظام می‌گریزند؟! و اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه ندارند، چرا باید از نظارت مراکز مسئول طفره بروند؟!
۴- در یادداشت کیهان نیز بر ضرورت همین الزام قانونی تاکید شده و آمده بود « اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذیربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید».
۵- در انتقاد به یادداشت مورد اشاره گفته‌اند «باید کار مردم به مردم واگذار شود» که سخن قابل قبولی است و ما نیز سخن از نظارت گفته‌ایم و سپردن مدیریت سکوهای مجازی به مردم را پیشنهاد کرده‌ایم. اما، شمار قابل توجهی از مدیران نزدیک به ۴۰۰ پلتفرم فعال در ایران مردم و مردمی نیستند! می‌پرسید چرا؟! خُب به اسناد موجود مراجعه کنید!
عماد شرقی، با نام کامل « ادوارد عماد شرقی» یکی از جاسوسان آمریکا در ایران است که چند سال قبل همراه با اسناد نظامی کشورمان بازداشت شده بود و امروزه یکی از جاسوسان زندانی است که در صف مبادله زندانیان با آمریکا قرار دارد. عماد شرقی معاون بین‌الملل «هولدینگ سرآوا» است یعنی هولدینگ بالا دستی دیجی‌کالا...!
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سال ۱۹۸۳ به این نتیجه رسید که برای مقابله با کشورهای مخالف آمریکا (با تاکید بر ایران)، ایجاد پایگاه‌های مخفی کافی نیست و باید با ایجاد پایگاه‌های آشکار در آن کشورها، اهداف مورد نظر آمریکا را دنبال کرد. با این نگاه بود که سال ۱۹۸۳ بنیادی تحت عنوان موقوفه ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy - ـ (NED) تشکیل شد.
بنیانگذار NED یک سرمایه‌دار یهودی بنام «آلن وینستین» است. روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۱ روزنامه واشنگتن‌پست از قول وینستین می‌نویسد؛ «بسیاری از کارهایی که ما امروز انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه توسط CIA انجام می‌شد»!
بنیاد NED چهار زیر مجموعه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «مرکز شرکت‌های خصوصی بین‌المللی، با عنوان (CIPE) است که تحت مدیریت اتاق بازرگانی آمریکا قرار دارد و...
تعدادی از عوامل سایپ در دهه ۸۰ شمسی وارد ایران می‌شوند.
سایپ در سال ۱۳۸۴ در ایران پایگاهی با عنوان انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (i-aim) تاسیس می‌کند. ماموریت این پایگاه تشکیل (استارت‌آپ‌ها) و ایجاد سکوهای مجازی در ایران است. دراین‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری هست که به بعد می‌گذاریم. اما، بخوانید!
۶- روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ سیامک نمازی، جاسوس نشان‌دار آمریکا در ایران بازداشت میشود. یکی از ماموریت‌های او فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها و ایجاد سکوهای مجازی است. او در اعترافات خود می‌گوید «یک روز آقای گرشمن رئیس[وقت] NED به من گفت که خیلی علاقه‌مند است در ایران پروژه‌ای را انجام بدهد و می‌توانند کمک کنند. NED من را به سایپ معرفی کرد».
او درباره سایپ و اهداف آن تاکید می‌کند که «آنها الزاماً به دنبال بازدهی سریع نیستند. گام اول، شناسایی افراد و تعلیم افکار خود به آنهاست و این به معنای گسترش نفوذ آنان در سیستم است».
گفتنی است سیامک نمازی هم یکی از جاسوسانی است که قرار است با آمریکا مبادله شود.
۷- بار دیگر تاکید می‌کنیم که مقصود و منظور ما همه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی نیست، چرا که بسیاری از آنها فعالیت مثبت و گره‌گشایی دارند، بلکه منظور آن تعداد از سکوهای مجازی است که ضمن کسب درآمدهای نجومی و فوق‌نجومی با استفاده (بخوانید سوءاستفاده) از امکانات و ظرفیت‌های کشور، در بزنگاه‌ها، ماموریتی که دشمنان این مرزوبوم بر عهده آنها گذارده است را انجام می‌دهند.
دقیقاً نظیر اقدام هماهنگ آنها در انتشار تصاویری از کارکنان زن کشف حجاب کرده خود. چرا همزمان؟! چرا همسان؟! و اساساً این اقدام پلشت با حوزه کاری آنها چه ارتباطی داشته است؟! آیا می‌تواند غیر از انجام ماموریتی که از سوی دشمنان ایران اسلامی به آنها دیکته شده است، تعریف دیگری داشته باشد؟!
۸- اشاره به دو نکته را در پایان این یادداشت ضروری می‌دانیم؛ اول؛ روی سخن با برخی از نیروهای متعهد است و از آنها می‌خواهیم، ابتدا موضوع را بشناسند و بعد درباره آن اظهار نظر کنند. شماری از آنها با استناد به مطالب تحریف شده رسانه‌های بیرونی و برخی از مدعیان اصلاحات ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کرده و به کیهان نسبت داده بودند و تعدادی نیز با کلی‌گویی‌های طولانی به نقد یادداشت مورد اشاره پرداخته بودند. پرسش از این طیف آن است که با چه توضیح و توجیهی رهاشدگی فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز و همسویی آنها با خواست اعلام شده دشمنان مردم و نظام را مجاز تلقی کرده‌اید؟!
دوم؛ روی سخن با مسئولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانون‌گریز اجازه فعالیت داده‌اید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپرده‌اید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیت‌های نظام درآمدهای فوق‌نجومی کسب می‌کنند و از سوی دیگر در بزنگاه‌ها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا می‌گذارند؟!
کدام نظام حکومتی و مردمی را سراغ دارید که به وجود و فعالیت یک «دولت موازی»! در ساختار خود تن بدهد؟! فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران بر ملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرم‌های وابسته است با دشواری روبرو می کند. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟! دراین‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری نیز هست که شرح آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت حسین شریعتمداری دولت موازی سیامک نمازی کشف حجاب جبهه انقلاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت امکانات و ظرفیت فعالیت پلتفرم ها قانون گریز فعالیت سکوهای سکوهای مجازی دولت موازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود